فيه معها ( 1 ) ، كما صح ( 2 ) أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه ( 3 ) فيكون أقسامه أربعة [ 1 ]

--> [ 1 ] لا يخفى أن شيخ مشايخنا المحقق النائيني ( قده ) أنكر القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية ، بل ذهب إلى امتناعه ، قال مقرر بحثه الشريف ما لفظه : ( نعم في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال بل الظاهر أنه لا يمكن من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه ، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي الصورة ، ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم كما هو الشأن في كل طريق ، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة لحاظا الذي الطريق ، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع . فالانصاف أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن الا بأخذه على وجه الصفتية ) . وملخص ما أفاده في وجه الامتناع هو لزوم اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي وهو محال ، لان لحاظ القطع استقلاليا يقتضي عدم لحاظ متعلقه ، ولحاظه آليا يقتضي لحاظ متعلقه ، والجمع بين هذين اللحاظين ليس الا الجمع بين المتناقضين ، هذا . ويمكن الجواب عنه تارة بالنقض :